مقدمة:
إن تنظيم المفتشية الولائية للعمل طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 أوت سنة 2005 و مكونة من مصلحتين (02) :
* مصلحة الوقاية و التنشيط و المراقبة.
* مصلحة التقييم و التلخيص.
و هي ملحقة بالمفتشية الجهوية للعمل بتيارت.
تتول مفتشية العمل للولاية مهمة تنشيط و مراقبة و ممارسة مفتشي العمل النشاطات المترتبة علي المهام و الصلاحيات المخولة لمفتشية العمل بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما.
تنظيم المفتشية الولائية للعمل:

مهام مفتشية العمل و اختصاصها:
تختص مفتشية العمل بما يلي:
* مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية و ظروف العمل و الوقاية الصحية و أمن العمال.
* بقديم المعلومات و الإرشادات للعمال و مستخدميهم فيما يخص حقوقهم و واجباتهم و الوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية و التعاقدية و القرارات التحكيمية.
* مساعدة العمال و مستخدميهم في إعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية في العمل.
* إجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية و تسويتها.
* تبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال و مستخدميهم.
* إعلام الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقليمي.
* إعلام الإدارة المركزية للعمل بمدي تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل و اقتراح التدابير الضرورية لتكيفها و تعديلها.
صلاحيات مفتشية العمل:
* يتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات إلي أماكن العمل، التابعة لمهامهم و مجال اختصاصهم قصد مراقبة الأحكام القانونية و التنظيمية.
* يمكن لمفتشي العمل أن يقوموا بأي فحص أو مراقبة أو تحقيق يرونه ضروريا للتحقق من احترام الأحكام القانونية و التنظيمية فعلا.
* مفتشو العمل أعوان محلفون يؤهلون في إطار مهمتهم و حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم للقيام بالأعمال الآتية:
- ملاحظات كتابية.
- تقديم الاعذار
- محاضر المخالفات
- محاضر المصالحة و محاضر عدم المصالحة قصد الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل و تسويتها.
مكتب المصالحة:
في التشكيل:
* يتكون مكتب المصالحة من عضوين ممثلين للعمال و عضوين ممثلين للمستخدمين.
في الاختصاص:
* يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة الصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوي قضائية.
في اللجوء إلي المحاكم:
* في حالة عدم المصالحة ، يرفع الطرف الذي له مصلحة دعوي أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية ، ترفق العريضة الموجهة إلي المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة.